كشف الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية، تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري بعد المراجعة الرابعة يدل على فهم عميق للتحديات التي تواجهها مصر، خصوصًا في ظل تأثير التوترات الإقليمية على الإيرادات بالدولار.
وأشار أن مديرة صندوق النقد الدولي أشارت، خلال تصريحاتها الأخيرة في واشنطن، إلى وعيها بحجم هذه التحديات، وبالأخص فيما يتعلق بإيرادات قناة السويس، مما يدل على مرونة وتفهم المؤسسة الدولية للموقف المصري.
إرشادات القيادة السياسية وإعادة تقييم برنامج الإصلاح
وأشار أبو زيد، إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول مراجعة متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي يعكس اهتمامًا بتخفيف الأعباء الناتجة عن الإجراءات الإصلاحية.
كما لفت إلى أن البيان الأخير لصندوق النقد الدولي يشير إلى إمكانية تعديل الجدول الزمني لبعض الإصلاحات، مثل رفع أسعار الوقود، حيث كان من المقرر إنهاء الدعم بالكامل بحلول عام 2025، لكن يبدو أن هذا الموعد سيتم تأجيله إلى نهاية البرنامج في عام 2026.
وأكد أبو زيد على ضرورة استمرار حماية الفئات الأكثر احتياجًا، مع العمل على تحسين السياسات الضريبية لزيادة الإيرادات العامة، مما يوفر للحكومة مجالًا ماليًا لتعزيز الإنفاق على مجالات مثل التعليم والصحة.
كما أبدى إعجابه بخطوات الحكومة المصرية لدعم القطاع الخاص كوسيلة لتعزيز استقرار الاقتصاد، ولكنه أشار إلى أهمية استكمال الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد، والتي تتضمن 15 إصلاحًا.
الإصلاحات المنجزة عرض أبو زيد بعض الإصلاحات التي نفذتها مصر في إطار البرنامج، ومنها:
1. إلغاء الاعتمادات البنكية.
2. نشر وثيقة سياسة ملكية الدولة.
3. تعديل مواد قانون حماية المنافسة.
4. زيادة عدد الأشخاص الذين يستفيدون من المساعدات الاجتماعية.
5. تحديد سياسات ضريبية واضحة.
6. وقف منح إعفاءات للبنوك التجارية.
7. توحيد معدلات الفائدة وإنهاء الدعم المالي المقدم من البنك المركزي.
وأفاد أبو زيد بأن الإصلاحات الحالية تُعنى بتعزيز الشفافية والفعالية.
